كتب / د. هـاني بن محمد القاسمي

مـن سنن التـشريع أن يجيء بعد الواقعة لا قبلها؛ فهو يستجيب للحاجة أكثر مما يستشرفها. غير أن هذا التأخر الطبيعي قد يتحول إلى فجوة خطيرة حين تتسارع التقنية بوتيرة تفوق قدرة المشرّع عـلى المتابـعة.لـم تـعد الجريمة في عصرنا محصورة في صورها التقليدية التي عرفتها التشريعات الجنائية لعقود؛ فقد أصبح لكل تطور تقني وجهٌ آخر قد يستغله أصحاب النفوس الإجرامية، حتى بات العالم يستيقظ كل يوم على مسمّى جديد لجريمة لم تكن مألوفة، أو على صورة مستحدثة لجريمة قديمة تجاوزت حدود المـكان والزمـان.فـ مـن الاحتيال الإلكتروني، وانتحال الهوية الرقمية، والابتزاز عبر المنصات، إلى التزييف العميق، وسرقة البيانات، واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التضليل والتلاعب، تتسع دائرة الخطر، وتتغير أدوات الجريمة، وتتراجع المسافة بين الفاعل والضحية إلى مجرد نـقرة واحـدة.وإلـى جـانب ذلك، ظهرت صور جديدة للاعتداء لم تكن معروفة من قبل؛ كالاعتداء على الأنظمة المعلوماتية بالاختراق أو التعطيل، والاستيلاء على العملات الرقمية، والتحرش الإلكتروني، والتنمر الرقمي، وانتهاك الخصوصية عبر التطبيقات، والاستغلال الجنسي للأطفال في الفضاء الإلكتروني؛ وهي صور تتطلب تجريمًا صريحًا وعقـوبات رادعـة.إن خـطورة جـرائم العـصر لا تكمن في تطور أدواتها فحسب، بل في قدرتها على استغلال ثقة الإنسان، وجهله القانوني، وسرعة اندفاعه في عالم لا يمنحه دائمًا فرصة للتـثبت أو التراجـع.ومـن منـظور القانون الجنائي، لم يعد التحدي مقتصرًا على تجريم الفعل ومعاقبة مرتكبه، بل امتد إلى تحديد المسؤولية الجنائية في بيئة رقمية معقدة، وإثبات الجريمة، وتحديد هوية فاعلها، وحماية الأدلة الرقمية من العبث أو الضياع، فضلًا عن إشكالية الاختصاص القضائي عندما تتوزع عناصر الجريمة بين أكـثر مـن دولـة. وتـزداد هذه التحديات تعقيدًا مع توظيف "الذكاء الاصطناعي" في صناعة المحتوى المضلل، وتقليد الأصوات والصور، وإنتاج رسائل احتيالية يصعب على غير المتخصص تمييزها؛ الأمر الذي يجعل التطور التقني، في بعض صوره، وسيلةً لتوسيع نطاق الجريمة وتعزيز قدرتها على الإفلات من الرقـابة والمـساءلة.ولأن الجـريمة الرقمـية لا تعترف بالحـدود، فإن مواجهتها تقتضي تنسيقًا تشريعيًا بين الدول، وانضمامًا إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة السيبرانية، وتبادلًا سريعًا للمعلومات والأدلة الرقمية عبر آليات التعاون القضائي الدولي؛ إذ لا جـدوى من تشريع وطني محكم إذا وجد المجرم مـلاذًا في دولة أخـرى.وهـنا تبـرز مسؤولية المشرّع والمؤسسات القضائية والأمنية في الانتقال من مجرد ملاحقة الجريمة بعد وقوعها إلى بناء منظومة قانونية ووقائية قادرة على استشراف مخاطرها قبل أن تتحول إلى واقع يهدد الأفـراد والمجـتمع.فـ التشريـعات التي لا تواكب التحولات التقنية قد تجد نفسها عاجزة عن استيعاب صور جديدة من الاعتداء على الحقوق والمصالح المحمية، كما أن النصوص القانونية، مهما بلغت دقتها، لن تحقق غايتها ما لم تسندها كفاءات متخصصة، وأدوات فنية حديثة، وتعاون قـضائي عـابر للحـدود.ولا تـقلّ الوقـاية أهمية عن التجريم؛ فالتوعية المجتمعية، والتربية الرقمية، وإدراج مبادئ الأمن السيبراني في المناهج، وتدريب القضاة ورجال الأمن على التعامل مع الأدلة الرقمية، كلها عناصر لا يقوم التشريع وحده بدونها.فـ القانـون يلاحـق الجريمة، أما الوقـاية فتسبقها.أمـا على مستوى الـفرد، فقد أصبح الوعي القانوني والرقمي جزءًا من الحماية الشخصية؛ فالمعلومات التي ننشرها، والروابط التي نتعامل معها، والوثائق التي نتبادلها، والثقة التي نمنحها للآخرين في الفضاء الافتراضي، قد تتحول جميعها إلى مدخل للاعتداء على خصوصيتنا أو أمـوالنا أو سمعـتنا.وفـي هذا السـياق، لا يجـوز أن تتحول سرعة التقنية إلى مبرر لتأخر القانون، ولا أن يصبح اتساع الفضاء الرقمي ذريعة للإفلات من المسـؤولية الجـنائية.فـ الجـريمة قد تتغير أسماؤها، وتتبدل أدواتها، وتتجاوز حدود الجغرافيا؛ لكن حماية الحقوق والحريات، وصون كرامة الإنسان، وإقامة المسؤولية العادلة، تظل غـايات ثابـتة للقانـون.إن مـعركة القانـون في العصر الرقـمي ليست معركة ضد التقنية، وإنما معركة من أجل توجيهها نحو خدمة الإنسان، ومنع تحويلها إلى وسـيلة للاعـتداء علـيه.فـ كلـما تطورت أدوات الجريمة، وجب أن يتطور معها الوعي والتشريع والقضاء؛ لأن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات ليس ظهور جريمة جديدة، بل أن تصبح الجريمة الجديدة مألوفة قبل أن يمتلك القانون القـدرة على مواجهـتها.وهـكذا، فـإن مواجهة جرائم العصر ليست معركة نصوص قانونية فحسب، بل معركة وعـي وإرادة ومؤسسات؛ معركة يخوضها القانون لا ليقف في وجه التقنية، بل ليضمن أن تظل التقنية أداةً لخدمة الإنسان لا سـلاحًا يُوجَّـه ضـده.

عـدن: 8. نوفمبر. 2026م